الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الدعوى الفرعية كان مؤسساً على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والتي الزمت الطاعنة بالمبلغ المقضي به دون إجراء المقاصة بين دين تلك الأجرة المستحقة للمطعون ضده بصفته وبين المستحق للمستأجر - الطاعنة - مقابل ما أجرته من إنشاءات وتحسينات بالعين المؤجرة بما يستتبع أن يكون النقض نقضاً كلياً فيما قضى به الحكم المطعون فيه في كل من الدعويين الأصلية والفرعية عملاً م 271/1 مرافعات.