مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23549 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول بصفته باع شقة النزاع الطاعنة بموجب عقد البيع المؤرخ ../../2008، ثم قام ببيع ذات الشقة للمطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ ../../2010، وكانت الطاعنة لا تماري في ذلك - وفقا للثابت بصحيفة الدعوى المبتدأة - وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام أي من المشتريــن – الطاعنــة والمطعــون ضــده الثانــي - بتسجيل عقد البيع الصادر لكل منهما، ومن ثم فلا يكون هناك مفاضلة بين هذين البيعين بسبب تعادل سنداتهما، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة مستندات رفقة طعنها تثبت تسلمها لشقة النزاع مما لا يجوز معه نزع عين النزاع من المطعون ضده الثاني وتسليمها للطاعنة إلا بعد تسجيل عقدها، وهو ما خلت منه الأوراق، وتكون دعوى الطاعنة بطلب تسليم شقة النزاع قائمة علي غير سند من الواقع والقانون، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه - إلى هذه النتيجة السليمة بقضائه برفض الدعوى، فإنه لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الشأن، إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما شاب الحكم من أخطاء دون أن تنقضه، مما يضحى النعي أيًا كان وجه الرأي فيه غير منتج، ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالسبب غير المنتج والأسباب غير المقبولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.