الطعن رقم 19997 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أن إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ الـتـزامـه، إذ أن مـجـرد حـلـول أجــل الالـتـزام والـتـأخـيـر الـفـعـلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرًا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير، بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون، فعندئذ يصبح المدين ملزمًا بتنفيذ التزامه فورًا