شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14912 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: الشرط الجزائى" "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". محكمــة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتعويض عنها: تقدير التعويض عن الخطأ العقدى". مسئولية "المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

إذ كانت الشركة الطاعنة وعلى ما يبين من أوراق الطعن قد تمسكت أمام محكمة الموضوع باستحالة تنفيذ سدادها للدفعات بعد أن تخلفت عن تسليم أصل الفواتير وإخطارها باسم المصرف والحساب الذي يتعين فيه إيداع ما يستحق للشركة المطعون ضدها وعدم قبول الدعوى لاستحقاق التعويض الاتفاقي لكون شرط تحقق المطالبة بهذا التعويض أن يكون هناك إخلال من الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعها هذا ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم جوهريته؛ إذ من شأنه- إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، وابتنى قضاءه بناء على العقدين محل النزاع- وألزم الشركة الطاعنة بسداد مبلغ وقدره مليونا دولارٍ للشركة المطعون ضدها رسومًا للترخيص بالمسلسلين التليفزيونيين محل كل منهما، دون أن يرد على دفعها بعدم قبول الدعوى لاستحالة تنفيذ سدادها للدفعات ودون أن يبين الإخلال من الشركة الطاعنة وتوافر أركان المسئولية من خطأ وعلاقة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع من عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد أو التأخر في تنفيذه ودون أن يعنى ببحث هذا الدفاع وتمحيصه وبيان مدى أثره، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبًا بالقصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةمحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ العقدى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة