شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20232 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها ". قانون " تطبيق القانون ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن هي دعوى تسليم ناشئة عن عقد تخصيص لقطعة الأرض محل التداعي، وقد اختصم فيها الطاعن المطعون ضده بصفته القائم على شأن اتحاد الملاك المرتبطة بالعقد، بما يجعل الخصومة منعقدة بين طرفي العلاقة التي يدور حولها التسليم، كما أن الأوراق - على ما حصله الحكم المطعون فيه - خلت مما يفيد وجود منازع آخر على العقار، أو قيام حقوق للغير تتعلق به يتعين إخطار أصحابها، أو اتصال موضوع الدعوى بحقوق عينية أو شخصية لغير طرفي الخصومة اتصالًا يوجب اتخاذ إجراءات الإخطار حماية لهم، ومن ثم تكون الغاية التي استهدفها المشرع من الإخطار- وهي إعلام ذوي الشأن الحقيقيين وتمكينهم من التدخل- قد تحققت بالفعل، فلا يجوز إعمال الجزاء على نحو يحول الإجراء من وسيلة إلى غاية، ويجعل الشكل حائلًا دون الفصل في الحق الموضوعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى التسليم على مجرد عدم اتخاذ إجراءات الإخطار المنصوص عليها في البند السادس من المادة (٤٣) من قانون مرافعات دون أن يفصح عن مساس بحقوق الغير أو احتمال قيامها، ودون أن يعني بالموازنة بين الإجراء الشكلي ومقصد التشريع الذي ابتغاه المشرع من تقريره، وكان من شأن هذا المسلك أن يحجب محكمة الموضوع عن بسط ولايتها في بحث موضوع النزاع والفصل في طلبات التسليم والتعويض وما ارتبط بها من أوجه دفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة