الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها والملزم بسدادها وحالات الإعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - الذي عدل تسميتها إلى الضريبة الجمركية - والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذه القرارات تعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحتة ينعقد الاختصاص ولائياً بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري