قانون "دستورية القوانين
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة العاشرة من القرار بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ... (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الد...
أن المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها والملزم بسدادها وحالات الإعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - الذي عدل تسميتها إلى الضريبة الجمركية - والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذه القرارات تعد منازعة ذ...
أن المشرع في القانون الأخير وتعديلاته (قانون الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣) لم يعهد للقضاء العادي بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على نحو ما انتهجه في بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰5،...
أن المحكمة الدستورية العليا أكدت هذا الاختصاص (اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات الرسوم الجمركية وفق ق الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣) في حكمها الصادر في القضية رقم ١٠ لسنة ٣٣ ق تنازع - تنفيذ - بجلسة ١٢ يناير سنة ۲۰۱٤ فيما انتهت إليه من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها ن...
إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتطبيق قانون الرسوم الجمركية، فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، ويكون لذي المصلحة حق الطعن والمنازعة فيها أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمني باختص...
أنه يترتب على صدور حُكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحُكم في الجريدة الرسمية، أما إن تعلق الأمر بنص ضريبي فإنه يُطبق بأثر مباشر، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سُلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه...