الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16

إذ كانت الطاعنات لم تقصرن الدعوى على رد وبطلان العقد المؤرخ 29/۳/1972، وإنما طلبن أيضاً الحكم بمحو وشطب أي قيود أو تأشيرات بشأنه في سجلات الشهر العقاري، وطرد المطعون ضده الأول وإلزامه بتسليم عين النزاع، فلا يعدو أنْ يكون المحرر المطعون عليه إلا مجرد دليل فيها ومن ثم تتحقق العلة التي توخاها المشرع من المادة ٤٤ من قانون الإثبات، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض أوجه اعتراضات الطاعنات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى التزوير الأصلية، وفي موضوع الاستئناف بحكمٍ واحدٍ بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقي الأسباب