الطعن رقم 12637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالًا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يُثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، ولا يُجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد، واستظهار سند ملكية كل بائع لها، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها؛ وهذا يقتضي أن يفصل قاضي الموضوع في أمر صحة البيع ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته؛ ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يُثار من أسباب بطلان العقد؛ إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحه العقد ونفاذه، وعلى ذلك يتعين على قاضي الموضوع عند المنازعة التحقق من أن الأموال الوارد عليها البيع جائزًا التعامل عليها أو أنها مخصصه للنفع العام لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه والتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وبحث الحقوق التي يدعيها الأفراد عليها.