الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواهُ من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقًا للقوانين المُكملة والمُفسرة وما جرى به العرف وما تُمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني.