قاعدة قضائية

أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.