تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. إنتاجه في النزاع. م 52 إثبات. عدم تأثيره في موضوع الدعوى. لازمه. قضاء المحكمة بعدم قبوله دون بحث شواهده أو تحقيقها. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنـه يُـشـتـرط لقبـول الادعـاء بـالتزوير طبقـاً للمـادة ٥٢ مـن قـانون الإثبـات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوعه تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنـه يُـشـتـرط لقبـول الادعـاء بـالتزوير طبقـاً للمـادة ٥٢ مـن قـانون الإثبـات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوعه تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.