قاعدة قضائية

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء؛ لا يكون خصمًا حقيقيًّا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن، إلا من كان خصماً في النزاع، الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً، ولا يقبل اختصامه في الطعن.