قاعدة قضائية

أنه إذا كان الحكم بفسخ عقد الشركة - خلافاً للقواعد العامة في الفسخ - ليس له أثر رجعي وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها في الماضي، فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة ١٦٠ من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتظل...

أنه إذا كان الحكم بفسخ عقد الشركة - خلافاً للقواعد العامة في الفسخ - ليس له أثر رجعي وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وإعمالها في الماضي، فإنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة ١٦٠ من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وتظل...