الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها" " الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن إذا لم يختصم جميع المحكوم لهم

أنه إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليه يقوم على تصرف معقود بينهم إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهم وإلا تخلف بالنسبة لهم

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام دعواه المبتدأة على مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من ثانياً حتى رابعاً بطلب استرداد ملكية شقق التداعي والحجرتين أعلى سطح عقار التداعي المشار إليهم آنفاً وطردهم منها والتسليم مع إلزامهم بالريع عدا المطعون ضده الرابع من تاريخ الغصب حتى تاريخ التسليم...

أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد الطعن إلا من رفعه لا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها...

أنه تحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن. كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة ال...