الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى التزام بالتضامن، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة

أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وأن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث...

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في دعوى التعويض الأصلية ودعوى الضمان الفرعية بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم بأداء التعويض المقضي به للبنك المطعون ضده، وبأن يؤدوا للمطعون ضده الثاني ما عساه أن يقضى به نهائيًا في الدعوى الأصلية، ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه به...