نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 19
معدلة
القانون: ساري
اعتبارًا من 1963-08-12 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
تقوم الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي المنشأة وفقًا لحكم المادة السابقة بالأعمال الآتية:
(أ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقًا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضائها.
(ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها، وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل التي تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
(د) بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون، والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها.
(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها حاجات الأعضاء.
(أ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقًا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضائها.
(ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها، وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل التي تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
(د) بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون، والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها.
(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها حاجات الأعضاء.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
معدلة
استبدل الباب الثاني بالقانون رقم 83 لسنة 1963 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.