نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 35 مكرر
مضافة بقانون لاحق
القانون: ساري
اعتبارًا من 1966-09-08 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
استثناء من حكم المادة (35) يجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة إليه، وذلك بالشروط الآتية:
1- ألا تزيد ملكية المؤجر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصر عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو عن نصف ما يحوزه المستأجر.
2- أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي.
3- أن يكون المستأجر حائزًا سواء بالملك أو بالإيجار هو وزوجته وأولاده القصر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب إنهاء عقد إيجارها.
4- لا يجوز أن يسترد المؤجر مساحة تزيد على خمسة أفدنة.
ويقدم الطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، فإذا تبين لها صحة وقائع الطلب وجب عليها أن تقضي بإنهاء العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة في الحدود المقررة في هذا القانون.
وعلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعي ألا يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره من الأراضي الزراعية وما في حكمها.
وفي جميع الأحوال يجب على المؤجر الذي يسترد أرضه وفقًا لحكم هذه المادة أن يزرعها بنفسه خلال الخمس السنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها، فإذا ثبت تأجيره لها خلال هذه المدة جاز للجهة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بحرمانه من حيازة الأرض وأن تعهد بها إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقدًا إلى صغار الزراع. وفي هذه الحالة تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر الذي تختاره الجمعية.
1- ألا تزيد ملكية المؤجر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصر عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو عن نصف ما يحوزه المستأجر.
2- أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي.
3- أن يكون المستأجر حائزًا سواء بالملك أو بالإيجار هو وزوجته وأولاده القصر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب إنهاء عقد إيجارها.
4- لا يجوز أن يسترد المؤجر مساحة تزيد على خمسة أفدنة.
ويقدم الطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، فإذا تبين لها صحة وقائع الطلب وجب عليها أن تقضي بإنهاء العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة في الحدود المقررة في هذا القانون.
وعلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعي ألا يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره من الأراضي الزراعية وما في حكمها.
وفي جميع الأحوال يجب على المؤجر الذي يسترد أرضه وفقًا لحكم هذه المادة أن يزرعها بنفسه خلال الخمس السنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها، فإذا ثبت تأجيره لها خلال هذه المدة جاز للجهة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بحرمانه من حيازة الأرض وأن تعهد بها إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقدًا إلى صغار الزراع. وفي هذه الحالة تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر الذي تختاره الجمعية.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
مضافة بقانون لاحق
أضيفت بالقانون رقم 52 لسنة 1966 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.