المادة 37

لا يجوز لأي شخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانًا في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية.
ويدخل في حساب هذه المساحة ما يكون للشخص وأسرته مالكين له أو واضعي اليد عليه بنية التملك من الأراضي المشار إليها، ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية في الحالين، كما يدخل في حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلاً في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها.
ويقع باطلاً كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.
ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانًا.
كما يجوز للولي الطبيعي والوصي والقيم والسنديك والحارس القضائي ومصفي التركة إدارة الأرض التي يسند القانون إدارتها إليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التي يكتسب فيها أي منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك.