المادة 449

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-03-24

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع. (2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 7206 — لسنة 74 ق — جلسة 2026/01/15

إذ كانت دعوى الطاعنة حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة الشركة البائعة بتعويض الأضرار التي لحقتها نتيجة إخلال هذه البائعة بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في صلاحية الوحدات المبيعة في إنتاج المياه المثلجة طبقاً للعقد المبرم بينهما وبالتالي فان عدم قيامها بإصلاح احد هذه الوحدات التالفة رغم إخطارها من المشترية يعد إخلالاً بال...