المادة 184

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة . ق طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " الصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم المتظلم منه، قد قضى بإلزام المطعون ضده وآخرين بالمصاريف عملاً بالمادة ١٨٤، ٢٤٠ من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهم فيها، فإنه يكون قد ألزمهم المصاريف - وتشمل الرسوم القضائية - بالتساوي فيما بينهم، مما كان يتعين معه...

أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم كتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء...

أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹٥ - على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بم...

أن ولاية تحديد الخصم المُلزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملًا بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره، وأُسس إلزامه بالرسم ومداه وا...

أن ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأُسُس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به، ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف، فليس للقاضي الآمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره...