المادة 186

أن مؤدى نصوص المواد ۱٨٤، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظّم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى، فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما ك...

إذ كان النص في المادة 186 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل على أن "تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجا...

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منها، قضى بإلزام المطعون ضده بالمصاريف عملاً بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات دون تخصيص فيها - إلزامه بشأن أحد عقدي البيع دون الآخر سيما وقد أجابته المحكمة لطلباته، بصحة ونفاذ ذلك العقدين، وحال أن هذه الطلبات تستند لعقدين صادرين من شخصين مختلفين، فإنها تعد في حقي...