شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7328 — لسنة 77 ق — جلسة 2026/01/27

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ القضائي " "المسئولية العقدية". قوة قاهرة " مناطها ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية: تقدير السبب الأجنبي الذي تنتفي به المسئولية العقدية". مسئولية " المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ عقد بيع السيارة المؤرخ 7/٦/٢٠٠٣ تأسيساً على عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة المبيعة له بإدارة المرور نتيجة لتعرض الغير له بالرغم من التزام المطعون ضده - البائع - بالبند الثالث من العقد بنقل ملكية السيارة المبيعة بمجرد استلامه لمبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة القسط المستحق في 3/۸/۲۰۰۳ وهو ما قام الطاعن به، وأن البند الخامس ينص على أن السيارة ليس عليها أي استحقاقات للغير أو لجهات حكومية وخالصة من أي ديون خارجية وإلا يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ويتعهد بإرجاع جميع المبالغ المدفوعة، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه ما ذهب إليه المطعون ضده من أن الشركة البائعة له بعد أن فوضته في بيع السيارة وموافقة بنك القاهرة على رفع الحظر عن الاحتفاظ بملكية السيارة قام ببيعها إلى الطاعن إلا أن الشركة البائعة له أرسلت إنذار إلى إدارة المرور بعدم ترخيص السيارة إلا بموافقتها مما أدى إلى عدم تمكن الطاعن بنقل ملكية السيارة لسبب خارج عن إرادة المطعون ضده لا يد له فيه، وإذ كان هذا السبب الذي أخذت به المحكمة عماداً لقضائها متوقع الحدوث ويمكن التنبؤ به قبل تحرير عقد البيع للطاعن ومن ثم لا يعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذى يصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية العقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يُعنَ ببحث العقد المحرر بين الطاعن والمطعون ضده وصولاً لالتزام طرفيه بما ورد ببنوده فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةقوة قاهرة " مناطهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقديةتقدير السبب الأجنبي الذي تنتفي به المسئولية العقدية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة