شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10225 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ماهيتها وشروط قبول توجيهها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة".

المبدأ القضائي

أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهها إقامة الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وُجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط بعد العمل بقانون المُرافعات الحالي وقانون الإثبات اللذيْن أقرا ضمنًا الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط؛ إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها – خاصة إذا كان النزاع مطروحًا على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية – إلا بعد الحكم في النزاع فيصبح الباب موصدًا دونه لإبداء طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسّك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسّك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاعٍ أو بعده، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولًا، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسبابٍ سائغةٍ أجابته إلى طلب توجيه اليمين باعتبار أن توجيهها - في هذه الحالة - مُعَلّق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط متى توافرت شروط توجيهها طبقاً للقانون

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتتوجيه اليمين الحاسمة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة