إجراءات الاثبات

أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الاستغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب

أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الاستغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب

أنه إذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلًا على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها حكم التحقيق، وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفًا للقانون.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى منطوق حكمه التمهيدي الصادر بجلسة .../3/2024 بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن وجود مانع أدبي حجبه من التحصل على ورقة ضد لإيصال الأمانة سند الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ذلك التحقيق لتمسك المطعون ضده بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتا...

إن النص في المادة ١٤٨/١ من قانون الإثبات على أنه "يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة، مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله، أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أ...

أن النص في المادتين ١٤٨/١، ١٤٨ مكرر آنفتي البيان يدل على أن الحكم القضائي الصادر بندب خبير وتفويضه في الانتقال إلي إحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية أو الجمعيات والشركات والمنشآت الفردية للاطلاع على ما لديها من أوراق تتصل بموضوع الدعوى أو طلبه من الخ...

أن الحكم يكون معيبًا بعيب القصور في التسبيب؛ إذا حجب نفسه أو أغفل عن تحقيق دفاع أو مستند قُدم إليه من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى؛ إذ إن ذلك يُعد قصورًا في أسباب الحكم الواقعية.

أنه وإن كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة ندب خبير في الدعوى، إلا أن قضاءها برفض الدعوى على مجرد تخلف الطاعن عن الحضور أمام الخبير رغم أنه وسيلته الوحيدة لإثبات صحة دعواه في تلك المسألة الفنية التي قد يستعصي على القاضي الإدلاء بدلوه بشأنها قبل بحثها من قِبل أهل الخبرة يجعل الحكم مشوبًا بعيب القصور في ال...

إذ كان الطاعن قد تمسك بالطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 19/8/2004 وندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير، وورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الطاعن لم يحضر في الميعاد المحدد وأعاد الخبير المنتدب المأمورية للمحكمة ومثل وكيل الطاعن وطلب إعادة الدعوى لقسم أبحاث التزييف والتزوير، إلا أن المحكم...

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.

أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه...

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنه لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالًا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.

أن طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقًا للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن إثبات الخبير لتواريخ بناء الطاعن للأدوار المخالفة كان من واقع المحاضر الرسمية المحررة ضد الأخير من قِبل الجهات المختصة (الوحدة المحلية بالسنطة) فلا عليها بعد ذلك أن لم ترد استقلالًا على ما وجه...

أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهها إقامة الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وُجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون ط...

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة موضوع الدعوى وُقِعَ منه على بياض لشخص آخر ضمانًا لمعاملة بينهما، ولم يتسلم - حقيقةً - المبلغ المُدون به، وتحصلت عليه المطعون ضدها من الأخير، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، فضلاً على أنه قد تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبي...

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بالتعويض الذي قدره عن مسئوليتهما عن الشروخ والتصدعات بالبناء متخذاً من تقرير الخبير عماداً لقضائه مع أن هذا التقرير أرجع ذلك الى أسباب متعددة، فإن ذلك يتطلب وجود أجهزة معملية وحقلية متوفرة فقط بكليات...

أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت...

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيقه وما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والم...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.

أن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.

إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الطلب العارض المبد من الطاعن بصفته وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ الذي قدره في الدعوى الأصلية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء المندوبين فيها من أن المطعون ضده الأول أوفى بالتزاماته الواردة ببنود عقد...

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم، وحسبها...