الطعن رقم 10225 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حُجية الورقة العُرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حُجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يُمكنه التحلل مما تسجله عليه، إلا إذا بَيَّن كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.