الطعن رقم 10225 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة موضوع الدعوى وُقِعَ منه على بياض لشخص آخر ضمانًا لمعاملة بينهما، ولم يتسلم - حقيقةً - المبلغ المُدون به، وتحصلت عليه المطعون ضدها من الأخير، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، فضلاً على أنه قد تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط للمطعون ضدها لحلفها بصيغة "أقسم بالله العظيم أن الطاعن مدين لي بقيمة الإيصال، وأن هذا الإيصال وُقِعَ لصالح المطعون ضدها وليس لصالح شخص آخر"، وكانت اليمين على هذا النحو تتوافر لها الشروط القانونية المُتطلبة لتوجيهها من تعلقها بموضوع النزاع، وشخص الحالف، وعدم مُخالفتها للنظام العام، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع إيرادًا أو ردًا رغم جوهريته، والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال).