الطعن رقم 3114 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/23

إذ كان أن الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم والتعويض عن التقاعس في تسليم العين بعد الإنذار بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية بعد أن انتهت مدتها؛ فإن الدعوى تكون في حقيقتها دعوى طرد للغصب، وكان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قواعد لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات بما تكون معه الدعوى غير قابلة للتقدير، وتعتبر قيمتها زائدة على النصاب المقرر للطعن بطريق النقض، ويكون النعي على غير أساس.