الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض

أن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا...

أن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا...

إذ كان أن الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم والتعويض عن التقاعس في تسليم العين بعد الإنذار بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية بعد أن انتهت مدتها؛ فإن الدعوى تكون في حقيقتها دعوى طرد للغصب، وكان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قواعد لتقدير...

أن طلب التسليم الذي يُبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير مقدرة القيمة، فتختص قيميًا بنظره المحكمة الابتدائية، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مُختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى و...

2- إذ كان طلب التسليم المُبدى من المطعون ضدها الأولى يستند إلى الملكية في حين أن طلب الريع يستند إلى الغصب ومن ثم فإن طلب التسليم يعد طلبًا أصليًا غير تابع لطلب الريع ومن ثم تكون الدعوى به غير مقدرة القيمة ويجوز بالتالي الطعن على الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف بطريق النقض طبقًا لنص المادة ٢٤٨...