الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصمًا أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما هي كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعى عليه أو مستأنفًا عليه وقضي عليه لخصيمه بما طلب كله أو بعضه.