الطعن رقم 787 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان البين بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ 24/2/2013 تضمن الاتفاق على التزام المطعون ضده بصفته أن يكون موعد تسليم العين المبيعة في 25/8/2015، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أنه لم يتم تسليم الطاعنة العين المبيعة، وبالتالي تكون قد حُرمت ثمارها ونماءها، وتكون الشركة المطعون ضدها بذلك قد أخلت بالتزامها التعاقدي، مما يرتب مسئوليتها عن هذا التأخير ويحق معه للطاعنة التعويض عن هذا الإخلال إن توافرت عناصره، وهو ما تتسع له - طلبات الطاعنة وتقصده منها - وهو ما يختلف عن أحقيتها عن مقابل تأجير الشركة المطعون ضدها لعين التداعي بعد تسليمها لها ووفقاً لبنود العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وخلط بين الأمرين وقضى برفض طلب الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي لها مقابل حق الانتفاع عن الفترة المطالب بها على قالة عدم قيام الشركة المطعون ضدها بتأجير العين خلال فترة المطالبة وعدم تقاضيها لأي مقابل، رغم خلو الأوراق من سبب أجنبي حال بين الشركة المطعون ضدها وتنفيذ التزامها فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.