الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أقام قضاءه بإلزام الطاعنين برد الثمن المدون في العقد سند الدعوى تأسيساً علي صحة توقيعهم على ذلك العقد وأنهم سلموه طواعية واختياراً للمطعون ضده، ولم يكن هذا التسليم وليد غش أو احتيال، وأن العقد مطبوع ولا يوجد مكان فيه لكتابة أيه تفاصيل، فضلاً عن أنهم لم يقدموا دليلاً كتابياً علي ثبوت قيام الأخير بملىء بيانات العقد على غير الحقيقة، فإنه يكون التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس