الطعن رقم 22706 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ../../2011 مع إلزام الطاعنين برد الثمن وقيمة الشرط الجزائي، وكان الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وانتهي في قضائه إلى إبطال ذلك العقد وسقوط الشرط الجزائي تبعاً له ورد الثمن المدون به، غير أنه قضى بإلزام الطاعنين بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً رغم أنه لم يطالب به وخلت أوراق الدعوى مما يفيد ذلك- سبباً إياه في هذا الخصوص-، فإنه يكون قد جاوز نطاق الخصومة وهو مدرك لحقيقة ما قدم إليه من طلبات وعالم بأنه يقضي وفيما انتهى إليه عن بصر وقصد بما لم يطلبه الخصوم، ويكون قضاؤه هذا قضاءً في غير خصومة، مما يبطله بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.