نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام

أن المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك ، قد أوجب استثناءً من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره إذا كان...

أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، وبهذه المثابة يكون متعلقاً بإجر...

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بدين ثابت بالكتابة وحال الأَداء ومُعين المقدار بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في حين أن الدين محل الدعوى تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات بما كان لازمه أن تحكم المحكمة بعدم...

أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائ...

أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق، ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ول...

أن قوة الأمر المقضي التي تلحق بالأحكام النهائية - حتى لو أقيمت على قاعدة غير صحيحة في القانون - تعلو على اعتبارات النظام العام

أن الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى، فإن له حجيته أمام محاكم الجهة التي أصدرته، فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به

إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٢٢ مدني جزئي بندر بني سويف المؤيد استئنافيًا بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة ٢٠٢٢ مدني محكمة بني سويف الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الذي قضى ضمنًا باختصاصه بنظر الدعوى وألزم المطعون ضدهما بمبلغ التعويض المقضي به؛ هو حكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ولا...

أن النص في المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا ... 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها، والنص في المادة 91/1 منه على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعي...

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله ال...

إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تحضر ولم تبد رأيها في الدعوى في حين أن الدعوى تقوم – وفقًا لطلبات الطاعن فيها – على استحقاقه في وقف السيدة/...، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مما يجعل ت...

أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ..." 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية ل...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب إلغاء الوكالة الصادرة منها للمطعون ضده أولًا تأسيسًا على أن عبارات التوكيل موضوع التداعي تضمنت النص على حق الوكيل في البيع والتنازل للنفس والغير، حال أن هذا النص لا ينهض بذاته دليلًا على أن الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول، ولم يقدم...

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام...

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد رفض الدعويين الأصلية والفرعية، فأقامت الشركة المطعون ضدها استئنافها الأصلي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة، بينما أقامت الشركة الطاعنة استئنافها الفرعي رقم ... لسنة 29 ق القاهرة عن الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالاستئناف المقام...

أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة 715 مدني) كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حده - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت ع...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم الزوم المنطقي للنتيجة الت...

أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأس...

أن مسألة الاختصاص الولائي والقيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ إن الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواءً أثار الخصوم...

أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق

أنه يشترط كي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه أياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته

إذ كان المطعون ضدهن بالبند أولاً قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2019 مساكن كلي الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 78 ق الإسكندرية وبوقف تنفيذ ذلك الحكم تأسيساً على أنهن لم يكن طرفاً في تلك الخصومة، ومن ثم فإن المنازعة المثارة على هذا النحو والتي تضمنت طل...

أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعلي...

أن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها، وأن المستأنف ضده الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعلي...

أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.