مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13455 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنَّه ولئن أجاز المشرع بالفقرة الثانية من المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات استثناءً من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا فرعيًا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه ولا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، ولا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر، وإنما يوجه للخصم الحقيقي وهو المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكومًا عليه أو مقضيًّا برفض طلباته كلها أو بعضها قِبَل الآخر فإنَّ استئنافه يكون استئنافًا أصليًّا، ولا يتصور أن يكون استئنافًا فرعيًّا لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي، وهي تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنَّه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ولأنَّ الاستئناف الفرعي لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي، وهذه العلة تنتفي إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي ووجه إلى مستأنف عليه آخر.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 237 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالاستئنافالاستئناف الفرعىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.