محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان المحكمة لموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها، وعليها إعطاؤها وصفها القانوني الحق، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي لها تكييف الوقائع والطلبات الثابتة في الحكم المطعون فيه
أن الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي الطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة في الدعوى لا تلك الواردة ابتداء بصحيفتها
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة موضوع التداعي مع مراعاة مساحتها وموقعها، وإلزام المطعون ضده بصفته بقيمة مقابل الانتفاع المستحق عنها في الفترة من../10/2014 حتى../3/2021 وما يستجد حتى تمام التنفيذ مع الفوائد القان...
أن مؤدى نص المادة 147/1 من القانون المدني أنه إذا انعقد العقد صحيحًا نافذا بين طرفيه؛ فلا يملك أحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقها أو بصدور حكم بينهما بذلك
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تُنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفه...
أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم. وأن تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة ب...
أن النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدني على أن " تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعًا للشيء الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه " إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقدًا رضائيًا يتم بتوافق الإيجا...
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة بطلب طرد المطعون ضده الأول من منزل التداعي وتسليمه له استنادًا إلى تملك كامل المنزل بعد شراء حصة المطعون ضده الأول فيه بموجب عقد البيع المؤرخ 2/5/2017، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعن على سند من أن حقيقة العلاقة بين الطرفين أنها مقايضة وأن العقد لم ين...
أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للنظر في موضوع الدعوى أنه وصية، فإنه يتعين عليها أن تُنزل عليه حُكم القانون المُنطبق على وصفه الصحيح، ولا يُعتبر ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يُعطيه المُدعي للحق الذي يُطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذ...
أن إنزال حُكْم القانون الصحيح على واقعة الدعوى، وهو ما تملكه محكمة الموضوع باعتبار أن تكييف المُدعي لدعواه تكييفًا لا ينطبق على وقائعها لا يُقيِّد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حُكْم القانون الصحيح عليها.
أنَّه ولئن أجاز المشرع بالفقرة الثانية من المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات استثناءً من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا فرعيًا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه ولا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذ...
إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة أقاموا الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة .... ق طعنًا علي الحكم الابتدائي وحال تداولهما - وبعد فوات مواعيد الطعن بالاستئناف - أقامت المطعون ضدها الأولى استئنافًا قُيَّد برقم .... لسنة .... ق، اختصمت فيه كلٍ من الطاعنة والمطعون ضدهم من...
أنَّ جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفتها.
أنَّه وفقًا لنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات فإنَّ ميعاد الاستئناف هو أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك
أنَّه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها عملًا بنص المادة ٢١٥ من ذات القانون (قانون المرافعات).
أنَّ مفاد نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ يدل على أنَّ المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام.
أنَّ الاستئناف الفرعي طريقًا من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه - باعتبار أنَّ قبوله لهذا الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي كان معلقًا على شرط أن يكون...
أنَّ تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي، الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأنْ ينزل هذا الحكم عليها.
أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها.
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.
أن لها مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعي من حق ربما لم يكن ليضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً
أن الفسخ يعتبر مطلوباً ضمناً في حالة طلب المشترى رد الثمن .... ، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ.