الطعن رقم 26346 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعوى يدور حول ملكية هيئة الأوقاف للقدر محل النزاع ومن ثم تكون من الدعاوي المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر والتي يجب على النيابة العامة التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تبد رأيها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.