الطعن رقم 21796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة إلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منه للمطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الأخير من النص فيها على أنها لا تلغى بالإرادة المنفردة، رغم أن هذه العبارة لا تنهض بذاتها دليلًا على أن تلك الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول، كما أنها لا تمنع الموكل من طلب إلغائها إذا كانت مصلحة من صدرت لصالحه قد تحققت ولا مبرر لاستمرارها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي الوكالة ودفاع الطاعنة بانتفاء تلك المصلحة، سيما وأنها تمسكت في دفاعها بأن هذه الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضده الأُول ولكن قصد منها إدارة بعض من أعمالها، بما يصفه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.