سلطتها بشأن تحديد نطاق الوكالة

أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن يُنهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .... " ٢ - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يُقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "، يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضي...

أن المصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمورٌ واقعية- تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالح...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمُس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة إلغاء التوكيل محل التداعي الصادر منه للمطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الأخير من النص فيها على أنها لا تلغى بالإرادة المنفردة، رغم أن هذه العبارة لا تنهض بذاتها دليلًا على أن تلك الوكالة صا...