الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

أن مفاد نصوص المواد من ٨٦٢ حتى ٨٦٦ من القانون المدني، مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو وحدات أو مساحات لاتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك، أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليه إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم متى استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها.