الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أنه يستحيل تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها تنفيذاً عينياً لوجود قوة قاهرة وسبب أجنبي لا يد لها فيه وهو صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة 2020 وقرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 2020 اللذان بموجبهما أصبحت أرض التداعي من قطع الأراضي المتداخلة مع أراضي القوات المسلحة والتي لا يجوز التعامل عليها، كما ترتب على ذلك وجود اشتراطات بنائية مغايرة للتقسيم السابق اعتماده وقت الاتفاق على بيع الأرض للطاعن، وذلك بزيادة حرم شاطئ الأرض من ناحية البحر وتقليل النسب البنائية وزيادة الاستغلال السياحي، مما استحال معه التنفيذ العيني ورتب على ذلك انفساخ عقد التداعي وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وكان ما خلص إليه الحكم صحيحاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول، لاسيما وأن طلبات الطاعن التي عرضت على محكمة الموضوع لم تتضمن – كما جاء بوجه النعي – المطالبة بحصته في الأرض بعد إعادة تقسيمها من جديد، إذ الثابت من صحيفة دعواه الفرعية أن طلباته تحددت بطلب إلزام المطعون ضدها في حالة استحالة تنفيذ الالتزام الأصلي التنفيذ بمقابل والتعويض، استناداً لعقد التخصيص الصادر له بشأن القطعة رقم .../7 موضوع العقد المشهر برقم ... لسنة 2001 والمعتمد تقسيمها بقرار محافظة مطروح برقم ... لسنة 2015.