الطعن رقم 9199 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/04

أن القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥سالفة الذكر تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون أمر إدارياً واجب التنفيذ، وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية، وهو ما نصت عليه المادة 373 من القانون المدني بأنه " ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه " وإذ استقر قضاء هذه المحكمة على أنه في هذه الحالة لا محل لرجوع أحد المتعاقدين على الآخر بالتعويض لانتفاء مناط المسؤولية المدنية لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين.