الطعن رقم 8237 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

كان الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في إلغاء وفسخ التوكيل رقم....المؤرخ....فيما يخص القطعة رقم....لعدم قيام المطعون ضده الأول بسداد ثمن القطعة المذكورة، وإذ لم ينازع الوكيل في أن تحرير هذه الوكالة كان بشأن إتمام البيع، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين قد اتجهت لإبرامها بقصد إتمام البيع ومن ثم فإنها لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم سداد ثمن المبيع مما يجيز للطاعن طلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها على قالة إنه لم يقدم ما يفيد رفض الجهة الإدارية إلغاء تلك الوكالة، ولم يعن ببحث واستجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها مما حجبه عن بحث مدى إخلال المطعون ضده الأول بالوفاء بثمن المبيع. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.