الطعن رقم 24863 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

أنه إن عدلت (محكمة الموضوع) من المعنى الظاهر الصيغ العقود كان عليها أن تُبيِن في حكمها لِما عدلت عنه إلى خلافه، وأن تُبيِن الاعتبارات المعقولة التي اعتمدت عليها.