مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14797 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الاستئناف رقم ... لسنة ٦٠ ق بني سويف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 26/٦/٢٠٢٢ والقاضي برفض دعواهما بفرز وتجنيب نصيبهما الشرعي في عقار التداعي، فإن محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدها أولًا في عقار التداعي رغم عدم طلبها ذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وكانت محكمة الاستئناف لا تملك إزاء الاستئناف المقام من الطاعنين إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالحهما إذ ليس لها أن تسوئ مركزهما. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النُظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدها أولًا للعقار محل التداعي وهو ما ينطوي على تسويء لمركز الطاعنين؛ لأن القضاء بأحقية المطعون ضدها أولًا للعقار أسوء من رفض دعواهما بفرز وتجنيب حصتهما في العقار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.