الطعن رقم 14427 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته تمسك بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2015 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 52 ق بني سويف "مأمورية المنيا" لكونه لم يكن خصمًا أو ممثلًا فيها وطلب عدم نفاذ العقد المؤرخ 11/7/2012 المُبرم ما بين المطعون ضدهما الثاني والثالث في مواجهته؛ إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لم يعرض لهذا الدفاع بما يواجه مكتفيًا بالقول بأن لا مصلحة للطاعن الأول بصفته في التمسك بذلك الحكم، وأضاف لذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد علاقته بأرض النزاع أو بدخولها في نطاق القرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الذي يستند إليه الطاعن الأول كسبب لطلباته، كما استند الحكم المطعون فيه للدعامة الأخيرة في رفض طلب عدم نفاذ العقد المؤرخ 11/7/2012 في مواجهته حال أنه كان يتعين عليه بحث ما تمسك به الطاعن الأول بصفته بشأن ملكيته لأرض النزاع ذلك إن هذا الدفاع – إن صح- فإن من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتتوافر له المصلحة في طلباته، ويكون ادعاؤه في هذا الخصوص مما يحميه القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما حجبه عن بحث نعي الطاعن الأول بصفته في شأن ملكيته لأرض النزاع والوقوف على أحقيته في طلباته.