الطعن رقم 17125 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أن الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات في الشق الأول منها تدل على قيام الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعناً قضي ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم – أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.