أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إن كان الحكم المطعون فيه صادر - حسبما انتهت إليه هذه المحكمة في أسباب حكمها المحالة إليه - في التزام غير قابل للتجزئة على الطاعنين، وكان من شأن ذلك أنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن منهم أو قبل الحُكْم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة - حال...
إذ كان الثابت أن هذه المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن الخامس، وكلفت الطاعنين الأربعة الأُوَل باختصامه، حتى يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله، ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك، وكان الطاعنون الأربعة الأُوَل لم يُنفذوا ما كلفتهم به ال...
أن الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات في الشق الأول منها تدل على قيام الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعناً قضي ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحي...
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه تمكين الطاعنين من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وهو بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم ويتعين اختصامهم جميعاً في خصومة الطعن بالنقض ومن ثم يكو...