الطعن رقم 12448 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/16

أنه وفقًا لحُكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحُكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما، فضلًا عن وحدة الخصوم، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.