الطعن رقم 11496 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للمساحة أسفل السلم محل النزاع من العقار بموجب عقد شرائه للمحل الملحق به هذه المساحة المؤرخ 16/10/2009 وعقد التقسيم بين ملاك هذا العقار المؤرخ 15/8/2008 - والمقدم بالأوراق من المطعون ضده الأول - وما ورد به من شمول ذلك المحل للمساحة محل النزاع، وقدم هذين العقدين تدليلاً على ذلك، وكان من شأن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إذ أن مؤداه استبعاد المساحة محل النزاع من الأجزاء المشتركة للعقار واقتصار ملكيتها على الطاعن منفرداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى وأحقية المطعون ضده الأول في طلباته، تأسيساً على ما انتهى إليه من أن المساحة عين النزاع من الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين ملاك العقار ولا يجوز التصرف فيها أو الاستئثار بها، وهو ما يخالف الثابت بسندات الملكية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه مخالفة الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.